جستارهای اقتصادی (Mar 2018)
رابطه فساد با حقوق مالکیت، نابرابری درآمد و دموکراسی؛ شواهد تجربی ﮐﺸﻮرﻫﺎی منتخب
Abstract
فساد یک پدیده ناهنجار اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است که آثار زیانبار آن، کم و بیش در کشورهای توسعهیاﻓﺘﻪ و در حال توسعه وﺟﻮد دارد. در این رابطه، نورث و همکارانش (2015) تأکید میکنند که تنها در نظم با دسترسی آزاد (دموکراسی) فساد کاهش مییابد و سایر اقدامات مانند بهبود حقوق مالکیت هرچند در بهبود شرایط مفید است؛ اما برای کاهش قابل ملاحظه فساد کافی نیست. از آنجا که اﯾـﻦ ﭘﺪﯾـﺪه از ﻣﻬﻢﺗـﺮﯾﻦ ﻣﻮاﻧـﻊ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ و رﺷـﺪ اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎی در حال توسعه از جمله اقتصاد ایران با رویکرد اقتصاد مقاومتی شناخته شده است، بنابراین نیاز به ریشهﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آن بهطور جدی در زمره اهداف توسعهای کشورها بهشمار میآید. هدف از اﯾﻦ مقاله، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭘﺪﯾﺪه ﻓﺴﺎد در یک تحلیل تعادل عمومی و بررسی واﺑﺴﺘﮕﯽ آن به ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی تأثیرگذار اﻗﺘﺼـﺎدی−ﺳﯿﺎﺳـﯽ نظیر نابرابری درآمد و حمایت از حقوق مالکیت با تأکید بر مقوله دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ. برای این منظور از دادهﻫﺎی سری زمانی ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ شامل 53 ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺘﺨﺐ و ﺳﺎلﻫﺎی 1996 تا 2013، استفاده و نشان داده شد که دموکراسی اثر منفی معناداری بر فساد دارد (49/0−)، همچنین حقوق مالکیت (56/7−)، نرخ رشد اقتصادی (37/0−) و سرمایهگذاری (75/5−) رابطه منفی معناداری با فساد دارند؛ به عبارت دیگر افزایش این متغیرها موجب کاهش فساد در اقتصاد شده است. از سوی دیگر ضریب جینی (36/0) و بیثباتی سیاسی (4/19) رابطه مثبت معناداری با شاخص فساد دارند. بهطور کلی، بروز نابرابریهای اقتصادی و بیثباتی سیاسی، پایههای گسترش دموکراسی را ضعیف و زمینههای فساد در جامعه را فراهم میآورد. البته اثر دموکراسی بر روی فساد مشروط به متغیر حقوق مالکیت است، بهطوری که با افزایش حمایت از حقوق مالکیت، دموکراسی میتواند عملکرد بهتری جهت کنترل فساد، به خصوص در کشورهای با اقتصاد رانتی نسبت به کشورهای غیررانتی داشته باشد.
Keywords