مجلة المختار للعلوم (Jun 1992)
التنمية الاقتصادية في الجماهيرية ودورها في الزراعة والصناعة
Abstract
إن التنمية الزراعية والصناعية تعتبر من السياسات التي تهدف لتعزيز خطى التنمية الاقتصادية، حيث إنه عن طريق إحداث عملية التنمية يتأتی تنويع الأبنية الإنتاجية بالبلاد النامية، أو المتخلفة اقتصاديا، وبالتالي تقليل المخاطر اللاحقة بالإمعان في التخصص في انتاج المنتجات الأولية وتصديرها. ان قضية التنمية الزراعية والصناعية، التي توصف بالمعنى الاقتصادي أنها قضية التصنيع لا تقوم على أساس أنه مجرد اجراء دفاعی تستهدف به البلاد التواقة للتطور تقلیل المخاطر سواء تمثلت في التقلبات الواسعة في أسواق المنتجات الأولية أم في تراخي الزيادة في الطلب على المنتجات من جانب البلاد الصناعية، أم في اتجاه طويل المدى لتحرك معدل التبادل الدولي في غير صالحها. ذلك اننا نعلم وكما أوضحته التجارب العالمية على مدى العصور – أن التصنيع يتمثل بصفة أساسية من أنه السبيل الوحيد لرفع مستوى معيشة السكان، فالتنمية الاقتصادية الرشيدة تستوجب أن يضطرد النمو الصناعي جنبا الى جنب مع التنمية الزراعية نظرا لوجود علاقات التشابك المتعددة بين هذين القطاعين. اذ يتسني في هذه الحالة للصناعات الوليدة تزويد الزراعة بالآلات والمهمات ومستلزمات الانتاج اللازمة للارتفاع بالمستوى الفني في الزراعة كما يتأتى لها أيضا توفير طلب مطرد لزيادة العديد من المنتجات الزراعية سواء من الأغذية أم من المواد الأولية لذلك، أولت قيادة الثورة منذ قيامها الاهتمام بعملية التنمية الشاملة لجميع القطاعات وكان لكل قطاعي الزراعة والصناعة السبق والأولوية في برامج خطط التحول الاقتصادي والاجتماعي سعيا وراء تنويع الإنتاج، ومصادر الدخل القومي، | والتقليل من الاعتماد على النفط الخلق قاعدة اقتصادية قوية تعتمد على قطاعات انتاجية تنموية متعددة، ولامكانية زيادة نسبة مساهمة هذين القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية والغذائية وانتاجها محليا، هذا وقد شهدت الفترة من 1970 م - 1990 م عدة تطورات جوهرية ومهمة، عكست التطورات الاقتصادية والاجتماعية، والتغيرات الهيكلية التي يشهدها المجتمع الآن. وبالرغم من هذا التقدم والأثر الواضح للتصنيع في المجال الزراعي الى بعض المشاكل، على سبيل المثال نقص الأيدي العاملة الفنية المدربة، واعتماد معظم المصانع على استيراد قطع الغيار والمواد الخام من الخارج والتي تحتاج الى اعتمادات الصرف والتي يؤدي تأخرها الى تعطيل تلك المشروعات الصناعية الى الانتاج المستهدف. هذا | بخلاف بعض المشاكل التي تعترض الزراعة کمشاكل التسويق والتخزين وتغير الظروف الجوية والمناخية، وخاصة الأمطار، ونقص المياه الجوفية. اضافة الى ذلك كان هناك بعض النقص في الدراسات الميدانية والبحوث العلمية وتجديد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع المختلفة في كل من قطاعي الزراعة والصناعة كلما دعت الضرورة لذلك.
Keywords
