التنظيم القانوني لالتزام المدين بتقديم طلب إشهار الإعسار

Abstract

تناول هذا البحث مسألة الالتزام القانوني المترتب على المدين بتقديم طلب إشهار إعساره عند تحقق شروطه وفق التشريع الأردني، وكذلك الجزاء المترتب على تخلف المدين عن القيام بهذا الالتزام وفق ذات التشريع. وقد اشتملت الدراسة على إشكاليات متعددة يثيرها التنظيم القانوني لطلب إشهار الإعسار والجزاء المترتب عليه؛ لعل أهمها التنظيم القانوني لشروط تقديم طلب الإشهار خلال مدة معينة، والتكييف القانوني لتلك المدة، وسلطة المحكمة في فرض الجزاء المترتب على التخلف عن الالتزام بتقديم الطلب، ومدى قابليته للطعن. ولمواجهة مشكلة الدراسة فقد تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي مع اللجوء إلى منهج المقارَنة الموضعي؛ حيث تم تحليل النصوص القانونية ذات الصلة، وإجراء مقاربة - حيثما اقتضت الضرورة البحثية- مع التشريع الفرنسي. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج؛ من أهمها: أن المدين لا يُعفى من الالتزام بتقديم طلب إشهار الإعسار حتى ولو تم تقديم هذا الطلب من أحد الدائنين أو من مراقب عام الشركات ما دامت شروطه مُتحقّقة، وإمكانية الطعن بالقرار الصادر عن المحكمة بفرض جزاء على المدين لعدم تقديمه طلب إشهار الإعسار، وذلك لدى الطعن بقرار المحكمة الصادر بخصوص طلب إشهار الإعسار. كما توصَّلت الدراسة إلى أن المدين غير ملزَم بالتقدّم بطلب إشهار الإعسار الوشيك. وقد أفضت الدراسة إلى عددٍ من التوصيات؛ أهمها: النص صراحةً على أن المدين غير مُلزَم بالتقدّم بطلب إشهار الإعسار الوشيك في حال تحقّق شروطه، وكذلك النص صراحة على أن تقديم طلب إشهار الإعسار الفعلي دون مرفقاته المطلوبة قانوناً أوعدم استكمال تلك المرفقات ضمن المدة المحددة لا يجعل المدين بمنأى عن فرض الجزاء القانوني على عدم تقديم طلب إشهار الإعسار.

Keywords

• إشهار الإعسار
• المدين
• متولي الإدارة
• النشاط الاقتصادي
• صور الجزاء