Majallah-i Huqūqī-i Biyn/al-milalī-i (Dec 2024)

مسئولیت عینی ورزشکاران در قبال دوپینگ؛ با تأکید بر رویة دیوان داوری ورزش

  • مهریار داشاب,
  • سپهر صارمی

DOI
https://doi.org/10.22066/cilamag.2024.2027267.2558
Journal volume & issue
Vol. 41, no. شماره 76 ( زمستان)

Abstract

Read online

دوپینگ در ورزش، موضوعی مناقشه‌­برانگیز است و بر روح ورزش و اصل بازی ­جوانمردانه تأثیر بسزایی می‌­گذارد. پس از تأسیس آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ و تصویب آیین‌­نامة آن، نظام مقابله با دوپینگ به انسجامی بی­‌سابقه رسید و شاید بتوان ادعا نمود که مهم‌ترین تأسیس حقوقی نظام مقابله با دوپینگ، اصل مسئولیت عینی است. در دنیای ورزش و دوپینگ، ورزشکارانی که در نمونة آن‌ها مواد ممنوعه یافت می‌­شود دو دسته‌اند؛ آن‌هایی که به منظور افزایش کارایی خود و کسب نتایج بهتر در مسابقات حرفه­‌ای، عامدانه از مواد ممنوعه استفاده کرده‌­اند و آن‌ها که بدون قصد و به دلیل بی‌احتیاطی یا بی­‌مبالاتی، مادة ممنوعه وارد بدنشان شده است. در اثبات نقض مقررات ضد دوپینگ، به دلیل وجود اصل مسئولیت عینی ورزشکار، تفاوتی میان این دو دسته ورزشکار در احراز نقض وجود ندارد. این موضوع، طرفداران و مخالفان بسیاری دارد. موافقان بر آن‌اند که به منظور حفظ نظم و کارایی نظام مبارزه با دوپینگ، وجود چنین اصلی اجتناب‌ناپذیر است. از طرفی مخالفان عقیده دارند که ورزشکارانی که تقصیری ندارند نباید مجازات شوند و معتقدند اصل مسئولیت عینی ورزشکار با سرشت عدالت طبیعی در تضاد آشکار است. البته اگر ورزشکاری بتواند ثابت کند که تقصیر و بی­‌مبالاتی در ارتکاب نقض دوپینگ نداشته است یا اگر هم وجود داشته، غیرقابل‌توجه بوده، می­تواند در صورت اثبات آن، دوران محرومیت خود را کاهش دهد. علی­رغم این موضوع که اثبات این امر بسیار دشوار می‌­نماید، حداقل به لحاظ نظری می­تواند پاسخگوی انتقادات بسیار واردشده بر مسئولیت عینی ورزشکار باشد، چرا که با وجود اینکه صرف وجود مادة ممنوعه، نقض مقررات ضد دوپینگ تلقی شده و مسئولیت ورزشکار را در پی خواهد داشت، در صورت اثبات عدم تقصیر و بی­‌مبالاتی (قابل‌توجه) ورزشکار می­تواند دوران محرومیت خود را کاهش دهد. امروزه با توجه به رویة دیوان داوری ورزش، می­‌توان نتیجه گرفت که اصل مسئولیت عینی ورزشکار به‌طور مداوم و جدی توسط هیئت­‌های رسیدگی­ کننده اعمال می­شود.

Keywords