تحليل الموازنة العراقية واثار العجز المتوقع في النمو الاقتصادي

Abstract

تحضى السياسة المالية بمكانة مهمة بين السياسات الاقتصادية الكلية, أذ تمثل أداة رئيسية يمكن للحكومة استعمالها في توجيه مسار النشاط الاقتصادي, الا ان السياسة المالية في البلدان النامية بصورة عامة والعراق بصورة خاصة اتسمت باختلالات بنيوية كبيرة, اذا ان الموازنة العامة للدولة تعتمد بشكل كبير على مصدر احادي محدود للحصول على جزء كبير من الايرادات العامة الا وهو القطاع النفطي, فضلاً عن الاختلال بالنفقات العامة للدولة نتيجة التركيز على الانفاق الجاري اكثر من الاستثماري, اذا اصبحت النفقات الجارية تشكل القسم الاكبر من النفقات العامة. و بسب الطبيعية الريعية للنظام الاقتصادي في العراق, جعلت هذا الاقتصاد احد الاقتصادات البلدان النامية التي تعاني من اختلال في هيكلها الانتاجي بسب التركيز الاقتصادي والاعتماد المتنامي على القطاع النفطي في ظل تراجع الانشطة الانتاجية والسلعية وصعود قطاع الخدمات, وتراجع المساهمة الضريبة في الإيرادات العامة وصعوبة السيطرة على إدارتي الضرائب والجمارك بسب شيوع ظاهرة الفساد المالي والاداري لم يعد من الممكن تمويل الموازنة بمصادر التمويل السيادية بل بقية الاعتماد على تمويل بالإيرادات النفطية في ظل تراخي مساهمة بقية القطاعات في إجمالي الإيرادات العامة. يهدف البحث الى محاولة الاحاطة في تفاصيل الموازنة العامة في العراق من خلال التطرق الى نتائج الموازنة وصولا الى تأثيرات العجز في النمو الاقتصادي في العراق خلال المدة 2003_2019, مع أعطاء اهمية لبيان الاثار القطاعية لعجز الموازنة والاثار التنموية التي قد تصيب الاقتصاد في الأجل الطويل.

Keywords

• الموازنة العامة
• النمو الاقتصادي