پژوهشهای حقوقی (Aug 2021)

مطالعه تحولات نظریه اشتباه در قرارداد‌‌ها به ‌موجب اصلاحات سال 2016 میلادی قانون مدنی فرانسه

  • سید امین پیشنماز,
  • امیر زارع

DOI
https://doi.org/10.48300/jlr.2021.132617
Journal volume & issue
Vol. 20, no. 46
pp. 169 – 190

Abstract

Read online

اشتباه در قرارداد، تصور نادرست متعاقدین یا احد آنان راجع به یکی از ارکان عقد می­باشد. در قوانین مدنی معمولاً در ذیل موضوعاتی چون اراده و رضا، ماهیت و احکام اشتباه تشریح می­گردد. در پی اصلاحات بخش حقوق قراردادهای قانون مدنی فرانسه در سال 2016 میلادی، مقررات مربوط به‌ اشتباه دچار تغییر شد. این دگرگونی از این ‌جهت دارای اهمیت بود که مواد کد ناپلئون در طول دو قرن اخیر دست‌نخورده باقی مانده و تفاسیر محاکم و نویسندگان دراین‌زمینه، سبب شکل‌گیری رویه­ای متفاوت با نصوص قانونی در حوزۀ اشتباه شده بود؛ درحال‌حاضر به‌ موجب مواد 1130 الی 1136 و سپس 1139 و 1144 احکام اشتباه به‌طور نسبتاً مفصل­تری نسبت به گذشته بیان گردیده است که می‌توان در این ‌خصوص به شرایط اثرگذاری عیوب اراده، ضمانت اجرای آن‌ها، تبیین ملاک اوصاف اساسی، مصادیق اشتباه مؤثر اعم از اشتباه در موضوع یا قانون و همین‌طور اشتباه در موضوع معامله و شخص طرف آن، اشتباه در انگیزه و اشتباهات ناشی از تدلیس و همچنین اشتباهات بلااثری مانند اشتباه در ارزیابی قیمت و صرف انگیزه اشاره نمود. قانون مدنی فرانسه (1804) در بخش قواعد عمومی قرارداد­ها مهم‌ترین منبع اقتباس قانون مدنی ایران به ‌حساب می­آید؛ بدین‌جهت هرگونه بازنگری در این بخش می­تواند مؤثر در ارائه تفاسیر جدید برای قانون مدنی ایران و الهام‌بخش اصلاح آن باشد. در این پژوهش تلاش شده است تا تحلیل نسبتاً دقیقی از نظم کنونی نظریه اشتباه در قانون مدنی فرانسه ارائه گردد.

Keywords