مسئولیت کیفری در مفهوم انتزاعی و گستره حاکمیت آن بررفتار شخص حقوقی (از تحلیل نظری تا واکنش قضایی)

Abstract

ظهور اشخاص حقوقی به‌عنوان یکی از کنش‌گران اجتماعی، مناسبات انسانی را به چالش کشید که در بارزترین مصداق، سخن از امکان یا عدم‌امکان سیطره حقوق کیفری برکنش‌گری مجرمانه آنان مطرح گردید. ضرورت‌های اجتماعی، سیاست‌گذار جنایی را بر آن داشت تا در قانون مجازات اسلامی 1392، با تأثیر از مفهوم‌سازی‌های نوین در قلمرو مسؤولیت کیفری انتزاعی و گفتمان معقول پاسخ‌دهی به جرم، با گذار از اندیشه مصداق‌گرایی گذشته که غالباً رویکرد مجرم‌انگاری (و نه جرم‌انگاری) رفتار اشخاص حقوقی بوده است، مسؤولیت کیفری عام اشخاص حقوقی را شناسایی و تبیین نماید. رویه قضایی درواکنش به تحولات تقنینی اخیر، کماکان تحت‌ تأثیر مدل سنتی مسؤولیت کیفری شخص حقوقی یعنی «مدل طولی» عمل نموده و ظرفیت تقنینی موجود را در امکان اجرای الگوی «عرضی ـ موازی» مسؤولیت کیفری میان این دو نادیده گرفته است. پرسش اساسی در این رابطه آن است که مقنن در رویکرد جدید، تحت تأثیر کدام‌یک از مبانی نظری جرم‌انگاری اشخاص حقوقی بوده است؟ به‌نظر می‌رسد نظریه «مغز متفکر» به مسؤولیت کیفری عرضی و نظریه «مسؤولیت مافوق» یا «مسؤولیت کارفرما» به مسؤولیت طولی پرداخته است، به‌نحوی‌که نظریه اول در جرایم تعزیری و نظریه اخیر در دیات مدّنظر قانونگذار قرار گرفته است. برهمین‌اساس ازآنجاکه تفسیر رایج قضایی مطابقتی با نظریه‌های مذکور ندارد، منتهی به تأمین نظر قانونگذار نگردیده است.

Keywords

• مسؤولیت کیفری
• اشخاص حقوقی
• جرم‌انگاری و رویه قضایی