مدى إمكانية تنظيم أحكام سند الشحن البحري الإلكتروني في القانون الأردني: دراسة مقارنة

Abstract

الأهداف: هدفت الدراسة إلى بيان مدى إمكانية تنظيم أحكام سند الشحن الإلكتروني في التشريع الأردني، ومدى حجية سند الشحن الإلكتروني في الإثبات، وإلى بيان مواطن التناقض بين الأحكام العامة لسند الشحن في نصوص القانون الأردني ومعاهدة هامبورغ. كما تهدف إلى التعرف إلى مدى إمكانية المشرع الأردني من موائمة أحكام معاهدة روتردام للنقل البحري، وقواعد بوليرو لتنظيم أحكام سند الشحن الإلكتروني ضمن المنظومة التشريعية الأردنية. المنهجية: تم اتباع المنهجين الإستقرائي والتحليلي المقارن؛ من خلال استعراض وتحليل نصوص الوثائق الدولية والقوانين الأردنية -ذات العلاقة- وإجراء المقارنة فيما بينها. إضافةً إلى تحليل أحكام المحاكم التي نظرت في نزاعات سندات الشحن التقليدية والإلكترونية. النتائج: توصلت الدراسة إلى عدم قيام المشرع الأردني بتنظيم أحكام خاصة بسند الشحن الإلكتروني، وإلى ضرورة تعديل نص المادة 13 من قانون البينات الأردني؛ لإضفاء الحجية على سند الشحن الإلكتروني. وتبين أن هنالك حاجة لموائمة قانون المعاملات الإلكترونية مع أحكام المادة 13 من اتفاقية هامبورغ. وأكدت النتائج تخصص وشمولية الأحكام التي أضفتها قواعد روتردام لسنة 2008 بمعالجتها للجوانب العملية المتعلقة بتداول سجل النقل الإلكتروني وبيانها حجية سند الشحن الإلكتروني في إثبات عمليات التداول الواردة عليه؛ كما في قواعد بوليرو. الخلاصة: توصي الدراسة بأن يتولى المشرع الأردني مسألة تعديل نصوص قانون المعاملات الإلكترونية الأردني، وإزالة بعض مظاهر اللبس الحاصل حول أحكام المادة 12. كما أوصت عى أهمية تعديل نص المادة 13 من قانون البينات ونص المادة 18 من قانون المعاملات الإلكترونية بما يتماشى مع خصوصية سند الشحن الإلكتروني الواردة في الوثائق الدولية

Keywords

• التجارة الإلكترونية، الشحن البحري، النقل البحري، سند الشحن الإلكتروني