تحقیقات مالی (Sep 2023)
ابعاد حقوقی پارادایم مقررات‌گذاری و آزادسازی بانکی در صورت الحاق به سازمان تجارت جهانی
Abstract
هدف: امروزه ضرورت اعمال آزادسازی در حوزه‌های مختلف تجارت، من‌جمله تجارت خدمات بانکی، جهت نیل به رشد اقتصادی از یک‌سو و نیز ضرورت مقررات‌گذاری، نظارت و تنظیم‌گری برای عملیات بانکداری، به‌منظور جلوگیری از مواجهه بانک‌ها با شکست و سرایت آن بر سایر بانک‌ها و بخش‌های دیگر اقتصاد برکسی پوشیده نیست. هدف اولیه و اساسی پژوهش حاضر، یافتن سطح مجاز مقررات‌گذاری بانکی است تا عضویت در سازمان تجارت جهانی را با مانع روبه‌رو نکند و همچنین، بررسی انطباق یا عدم انطباق مقررات‌گذاری بانکی داخلی با این سطح مجاز است. پژوهش حاضر در مرتبه بعدی، در صدد پاسخ به این پرسش نظری است که به‌طور کلی، چه ارتباطی میان مفاهیم به‌ظاهر متناقض مقررات‌گذاری و آزادسازی وجود دارد؟ روش: روش جمع‌آوری اطلاعات پژوهش کتابخانه‌ای بوده است. از منظر هدف و نتیجه، پژوهش حاضر در بندهای اول و دوم ماهیت کاربردی و در بند سوم ماهیت بنیادین دارد. همچنین از منظر ماهیت استدلالات و استنتاجات به‌کار رفته، بنا بر روش پژوهش مورد استفاده در علم حقوق، توصیفی ـ تحلیلی محسوب می‌شود. از منظر روش پژوهش مورد استفاده در علم مدیریت و شعب آن، به‌نظر می‌رسد ماهیت پژوهش را بتوان مرور سیستماتیک دانست؛ زیرا تلاش شده است که به‌منظور دستیابی به پاسخ مناسب برای سؤال‌های پژوهش با بهره‌گیری از کتاب‌ها و مقاله‌های معتبر پژوهشی، داده‌های پژوهش تا حد امکان خلاصه، تجمیع و در چارچوبی مناسب ارائه شود. یافته‌ها: بررسی‌های انجام‌شده در خصوص هدف اول پژوهش، به این یافته منجر شد که رویه عملی سازمان جهانی تجارت، در جهت تعیین انواع و سطوح مجاز مقررات‌گذاری بانکی، به ارجاع به استانداردهای کمیته بازل تمایل شدیدی دارد و از آنجا که مقررات‌گذاری بانکی داخلی از استانداردهای کمیته بازل در سطح ضعیف‌تری است، در روند الحاق به سازمان تجارت جهانی مانعی ایجاد نخواهد کرد. افزون‌بر این، ادله کافی برای پاسخ به سؤال دوم پژوهش، به این دستاورد انجامید که مفهوم عام مقررات‌گذاری با مفهوم آزادسازی تعارضی ندارد و به‌طور کلی، مقررات‌گذاری با هدف آزادسازی ممکن و رایج است. نتیجه‌گیری: چه از لحاظ مفهومی و چه از نظر چارچوب حقوقی سازمان تجارت جهانی، بین مفاهیم مقررات‌گذاری و آزادسازی تعارضی وجود ندارد و با اینکه از جنبه ضعیف‌تربودن مقررات‌گذاری داخلی، تطابق دقیقی بین مقررات‌گذاری بانکی داخلی با استانداردهای کمیته بازل وجود ندارد، این موضوع مانعی بر سر راه الحاق کشور ایران به سازمان ایجاد نخواهد کرد.
Keywords
