أثر بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية على استقرار القطاع المصرفي الخاص في العراق للمدة 2010-2019

Abstract

هدفت الدراسة الى تحليل وتقييم أثر بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية على استقرار القطاع المصرفي الخاص في العراق، إذ تمثلت مشكلة الدراسة في طرح سؤال رئيس وهو ما أثر بعض العوامل الاقتصادية الكلية على استقرار القطاع المصرفي الخاص وكيف يمكن قياس الاستقرار المصرفي؟ وهل يمكن الاعتماد عليه كنظام انذار مبكر بحدوث الازمات المصرفية؟ ولقد أكتسب الموضوع أهمية أستثنائيه في بيئة اقتصادية ومالية غير مستقرة مقبلة على حدوث اختلالات وتعثرات مصرفية؛ لذلك تبدو بأمس الحاجة الى معرفة مستوى الاستقرار المصرفي، ومن ثم اتخاذ اجراءات لمواجهة ومنع حدوث الازمات المصرفية. وتوصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات أهمها: • كان اتجاه ومستوى استقرار القطاع المصرفي الخاص نحو الارتفاع خلال مدة الدراسة، وذلك بسبب اهتمام المصارف الخاصة بالمعايير والمؤشرات المصرفية والموضوعة من قبل البنك المركزي العراقي وللجان الدولية المتخصصة بالعمل المصرفي خلال مدة الدراسة، حيث سجلت كمتوسط 875، وهي نسبة جيدة. • وجود تأثير معنوي موجب لبعض المتغيرات الاقتصادية مجتمعةً في مؤشر استقرار القطاع المصرفي الخاص، حيث بلغت معامل تحديد المعدل (3%) ويستنتج الباحث في ضوء ذلك، بأن تحسين استقرار القطاع المصرفي الخاص يستمد خواصه ومقوماته من تحسين هذه المتغيرات الاقتصادية. كما أن علاقة الاثر لكل من الناتج المحلي الاجمالي، وأسعار النفط كانت بالاتجاه الايجابي، أما التضخم واسعار الفائد ووضع الحساب الجاري فكانت علاقة الاثر لهم سلبية، او عكسية مع مؤشر الاستقرار المصرفي. وقدمت الدراسة مقترحات منسجمة مع هذه الاستنتاجات، أهمها، ضرورة التزام مصارف القطاع الخاص بالاجراءات والنسب التي حددها البنك المركزي والمتعلقة بالمؤشرات الداخلة بالاستقرار المصرفي، فضلاً عن ضرورة وجود ادارة متخصصة، وذلك للقيام بتحليل المتغيرات البيئة الاقتصادية، وتحديد اتجاهات هذه المتغيرات، وحجم تاثيرها على استقرار المصرفي، ومن ثم وضع سيناريوهات لمواجهة هذه المتغيرات.

Keywords

• الاستقرار المصرفي
• العوامل الاقتصادية الكلية
• القطاع المصرفي الخاص
• المؤشر التجميعي المعدل للاستقرار المصرفي