إجارة المال الشائع في ظل التشريعات الفلسطينية

Abstract

هدفت الدراسة الى تسليط الضوء على أحكام اجارة المال الشائع كله أو الحصة الشائعة ، فلا تزال هذه الأحكام تثير الاشكاليات عند تطبيقاتها ، ، والواقع أنّ عقد الايجار الذي يُبْرِمُهُ الشركاء جميعاً أو أحدهم مع الغير يقوم على تبادل منفعة واضحة وهي استغلال العقار لتكون دائرة بين هؤلاء الشركاء باعتبارهم شخص واحد في نظر القانون وهو المؤجر أو من قِبَل شريك واحد منهم ، فقد قام الباحث بمقارنة نصوص مواد مجلة الأحكام العدلية –والتي تم استقاء معظم الأحكام منها كونها المطبقة في فلسطين- مع نصوص التقنين المدني المصري رقم 131 لسنة والق1948؛ وذلك لعمل ايجاز وتفصيل واضح بين هذين القانونين الذين يختلفان في طرحهما للموضوع وفي معالجتهما للأحكام.، وقد استخدم المنهج الوصفي التحليلي لغايات تحقيق أهداف الدراسة ، وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج ابرزها إنّ أعمال الادارة المعتادة التي يقوم بها الشركاء في مالهم الشائع هي جزء من حقهم في الانتفاع به، وهذه الاعمال لو قام بها شريك واحد فلا يحتاج لموافقة الشركاء ، وكان الشريك بمثابة وكيل عنهم، وان حصل وان اعترضوا عليها عدت غير صحيحة ولم تنفذ، وهذه الأعمال قد تكون أعمالاً مادية وقد تكون أعمالاً قانونية وقد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أبرزها منها ضرورة العمل على سنّ تشريع جديد يعالج كافة الأحكام والقواعد الخاصة بالملكية الشائعة، ويقوم على تنظيم جميع صور هذه الملكية وأحكامها وقواعد قسمتها بين الشركاء.

Keywords

• مجلة الأحكام
• شيوع
• مال شائع
• عقد الايجار