احكام أموال المهجرين والنازحين دراسة فقهية مقارنة

Abstract

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى اصحابه المنتجبين الاخيار 00000 أن موضوع أحكام المهجرين والنازحين دراسة فقهية مقارنة موضوع فقهي مهم ولاسيما في وقتنا الحاضر؛ لما يعانيه العراقيون من التهجير الجبري والنزوح من اراضيهم ؛ فاحكامهم لا تخلوا من ثلاث احكام اللقطة، ومجهول المالك، والغصب 0 فاللقطة اما ان تكون لقطة حرم او غير حرم(الحل)، ومجهول المالك هو الذي لا يعرف مالكها الحقيقي فحكم الحالتين جواز التقاطها ، ولكن يجب الأحتفاظ بها الى أن ياتي صاحبها الحقيقي خلال المدة التي حددتها السنة النبوية ، وفي حالة عدم ايجاد مالكها الحقيقي على الشخص التصدق بها لانها أمانة في يده 0واما الغصب فحكمه حرام بنص الكتاب والسنة ، لانها اموال مغصوبة من اصحابها بالتهجير الاجباري 0 وقد أقتضت طبيعة البحث أن يقسم على مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة وملخص وقائمة بالمصادر والمراجع والهوامش،اشتمل المبحث الاول؛ على معنى اللُقَطةُ ، وحكمها ومشروعيتها من الكتاب والسنة 0وآراء الفقهاء فيها 0 ورأي المذاهب الفقهية والفقهاء في مدى جواز التصرف في اللُقَطةُ او عدمه مع ذكر الادلة على ذلك 0واما المبحث الثاني؛ فاشتمل على معنى مجهول المالك 0 وحكمه ومشروعيته من الكتاب والسنة 0وآراء الفقهاء فيه 0 ورأي المذاهب الفقهية والفقهاء في مدى جواز التصرف في مجهول المالك او عدمه مع ذكر الادلة على ذلك 0واما المبحث الثالث؛ فاشتمل على معنى الغصب ، والغصب في الفقه الاسلامي وحكمه وقد تضمن أراء المذاهب الاسلامية في مدى جواز التصرف في الأموال المغصوبة من عدمه0ومن ثم قائمة باهم المصادر والمراجع التي اعتمدتها الباحثة0