Editor Speech

Abstract

غلبه پارادایم رفتارگرایی طی دهه‌های گذشته تأثیرات عمیقی بر فرایند آموزش و پژوهش در علوم انسانی به‌طور عام و علوم اجتماعی به‌طور خاص بر جای گذاشته است. کاربرد روش‌های علوم طبیعی در مطالعه و تبیین پدیده‌های اجتماعی، مصون تلقی نمودن کار تحقیق از ارزش‌داوری، تفکیک واقعیات از ارزش‌ها، جدایی عین از ذهن و سوژه از ابژه و مهم‌تر از همه تقسیم حوزه‌های علم به اقتصاد، سیاست، جامعه‌شناسی و ... برآیند رویکرد اثباتی به مطالعه پدیده‌های انسانی- اجتماعی بوده است. البته چشم انداز یاد شده از همان ابتدای شکل‌گیری با مخالفت‌ها و نقدهایی مواجه شد که مهم‌ترین آن موضع ‌گیری طیفی از محققان در چارچوب رویکرد سنت‌گرایی بود. اینان برخلاف رفتارگراها معتقد بودند نمی‌توان اجتماع را تابع روش‌های تجربی و مضیق حاکم بر دنیای طبیعی دانست و ایده‌ها، باورها و هنجارها قابل تقلیل به اعداد نیستند. انتقادات یادشده متعاقباً در چارچوب فرارفتارگرایی و نیز پسااثبات‌گرایی، صورت جدی‌تری به خود گرفته و زمینه شکل‌گیری متافیزیک نوینی را در عرصه مطالعات اجتماعی- انسانی فراهم نموده است.[1] علی‌رغم موضع‌گیری‌های انتقادی فراروی علم‌گرایی جریان اصلی در حوزه پژوهش، واقعیت آن است که تقسیم‌بندی اثبات‌گرایی حوزه‌های علوم انسانی و تکیه بر روش‌های صرفاً کمی در مطالعه پدیده‌های اجتماعی به ویژه سیاسی و بین‌المللی در سطوح داخلی و روابط بین‌الملل تا چندین دهه بعد از جنگ دوم جهانی رایج بود. واقعیت آن است که علی‌رغم دستاوردهای قابل توجه مطالعه علمی پدیده های انسانی، برآیند رویکرد معرفت شناسانه و متدلوژیک یاد شده در فرآیند تحلیل و تجویز در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بروز طیفی از بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و ... در سطوح مختلف داخلی و بین‌المللی جهان صنعتی و نیز کشورهای در حال توسعه بود. تشدید آلاینده‌های حاصل از صنعتی شدن بی‌رویه، مصرف لجام گسیخته منابع فسیلی، کمیابی مواد خام، تعمیق شکاف شمال ـ جنوب، مهاجرت‌های گسترده و تشدید وابستگی بین کشورهای پیشرفته و در حال توسعه از جمله این چالش‌ها بود که در کنار تحولات فکری ناشی از چرخش‌های فلسفی ـ زبانی و ناکامی روش‌ها و چارچوب‌های نظری اثبات‌گرایی در تحلیل و برون رفت از بن بست‌های توسعه‌ای یاد شده، زمینه را برای پرسش از ایده طبیعت گرایی در علوم انسانی، تشکیک در تقسیم آن به شاخه‌های کاملاً مجزا و منفک از هم و اتکای صرف به روش‌های پژوهش کمی و آماری در این حوزه فراهم آورد. به تدریج برای بسیاری از محققان و صاحب‌نظران فلسفه علم آشکار گردید که پدیده‌های اجتماعی به مثابه یک کلیت عمل نموده و امکان تفکیک آنها به اجزاء مختلف و بردن هر جزء در آزمایشگاه و کارگاه رشته های علوم انسانی وجود ندارد. در عرصه تجربه و عمل نیز مشخص گردید نه‌تنها سیاست از اقتصاد و دولت از بازار و هر دو از جامعه منفک نبوده و در یکدیگر حک شده‌اند، بلکه هر سه در چارچوب ساختارها، رویه‌ها و کردارهای اجتماعی و فرهنگی معنا و قوام می‌یابند.[2] برآیند تحول فکری – فلسفی مذبور، شکل‌گیری متافیزیک نوین و صورت‌بندی جدیدی از دانایی است که در پرتو آن مطالعات بین رشته‌ای، چند رشته‌ای، فرارشته‌ای و کاربرد رویکردهای چندمتغیره و روش‌های ترکیبی و زمینه مند در فهم پدیده‌های داخلی و بین‌المللی اهمیت چشم‌گیری یافته است. اقتصاد سیاسی به مثابه یک حوزه مطالعاتی نوظهور و در حال گسترش، حاصل تحول یاد شده و گذار از تقسیم‌بندی‌های رشته‌‌ای در علوم اجتماعی به‌طور کلی و گذار از تفکیک بین سه حوزه اقتصاد، سیاست و فرهنگ به‌طور خاص است. حوزه مطالعاتی یاد شده از حیث فرانظری بر این مفروض استوار است که بین روندهای سیاسی ـ اقتصادی و فرهنگی در سطوح داخلی و بین‌المللی نوعی در هم تنیدگی، تکوین و قوام متقابل وجود دارد. لحاظ نمودن این مبنای هستی شناسی در تحلیل پدیده‌های اجتماعی ورای تقسیم‌بندی‌های مدرن نظیر مطالعات سیاسی، مطالعات اقتصادی و مطالعات فرهنگی اجتناب ناپذیر بوده و پرداختن به موضوعات مبتلابه اجتماع انسانی در سپهرهای معرفت شناسانه و متدلوژیک نوینی نظیر اقتصاد سیاسی اهمیت تعیین کننده‌ای یافته است. پرابلماتیک رهیافت اقتصاد سیاسی مجموعه‌ای از مسائل سیاسی- اقتصادی- فرهنگی درهم تنیده را در بر می‌گیرد که در قالب گستره‌ای بین رشته‌ای از ابزارهای تحلیل و چارچوب‌های نظری به آنها پرداخته می‌شود. نشریه مطالعات اقتصاد سیاسی بین‌الملل با درک این مهم و برای فهم و تئوریزه نمودن رخدادهای سیاسی ـ اقتصادی و فرهنگی داخلی و بین‌المللی به‌طور اعم و آن دسته مسائل و موضوعاتی که به‌طور خاص در حیطه توسعه و تعالی اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، پایه گذاری گردیده تا زمینه بحث و نظریه‌پردازی را برای متفکران و صاحب نظران علاقه‌مند به کاربرد رویکردهای فرارشته‌ای، میان رشته‌ای و پیچیده‌تر فراهم سازد. پر واضح است که در پرتو هم اندیشی و تضارب آراء پژوهشگران و صاحب‌نظران داخلی و خارجی این حوزه، می‌توان ضمن تدارک ادبیات نظری غنی، زمینه شکل‌گیری رویکردهای نوینی در عرصه یاد شده را فراهم نمود. خلاً غفلت نظام آموزشی و پژوهشی و تصمیم سازی کشور از رهیافت اقتصاد سیاسی در تبین، فهم و سیاست‌گذاری مسائل امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، زیست محیطی و ... تاکنون آثار خود را به شکل توسعه نامتوازن ملی و محلی بر جای گذارده و به تبع، حصول به چارچوب‌های فراگیر، کارآمد و توام با نگرشی پیچیده به موضوعات انسانی و اجتماعی در سطوح ملی و بین‌المللی است که نجات بخش توسعه و تعالی حیات جامعه ایرانی است. امید است همت، دغدغه‌مندی، فرهنگ گفتگو و تضارب آرای اندیشمندان در قالب این نشریه به شناخت روندها و رویدادهای در هم تنیده سیاسی ـ اقتصادی و فرهنگی داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی و تجزیه و تحلیل موانع و امکانات کنشگری ج.ا.ا در بستر اقتصاد سیاسی جهانی بینجامد. [1]. ببینید: دانش نیا، فرهاد (1387)، مناظرۀ چهارم: «گسست پارادایمیک در حوزۀ نظری روابط بین‌الملل»، پژوهشنامۀ علوم ‌سیاسی، شماره 10، تهران. [2]. پولانی، کارل (1391)، دگرگونی بزرگ: خاستگاه‌های سیاسی اقتصادی روزگار ما، ترجمه محمد مالجو، تهران. نشر پردیس دانش. چاپ اول.