التنفيذ الجبري بموجب الشيك في القانون الإماراتي

Abstract

تناولت الدراسة موضوع التنفيذ الجبري بموجب الشيك في القانون الإماراتي، حيث اعتبره المشرع سنداً تنفيذياً في بعض الحالات، وذلك متى توافرت الشروط المقررة قانوناً لاعتباره كذلك. لم يُحدّد المشرع الإماراتي بشكل صريح فيما إذا كانت حالات اعتبار الشيك سنداً تنفيذياً واردة على سبيل الحصر أم أنها على سبيل المثال، بالإضافة إلى عدم وضوح شروط اعتبار الشيك سنداً تنفيذياً والقواعد الإجرائية المتبعة في هذا الشأن، خاصة وأنها جاءت في قانونين مختلفين هما قانون المعاملات التجارية، وقانون الإجراءات المدنية. تم تناول الموضوع من خلال بيان حالات اعتبار الشيك سنداً تنفيذياً، ثم شروط اعتبار الشيك سنداً تنفيذياً، بعدها القواعد الإجرائية لاعتبار الشيك سنداً تنفيذياً. توصلت الدراسة في نهايتها إلى نتائج أهمها: أن هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية أضافت حالة لحالات اعتبار الشيك سنداً تنفيذياً المنصوص عليها قانوناً. أما أهم توصيات الدراسة فهي: ضرورة إزالة التعارض بين نص المادة 667 والمادة 684 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022.

Keywords

• الشيك
• سند تنفيذي
• التنفيذ الجبري