سلطات واجراءات الكشف عن المخالفة المالية

Abstract

اولت فرنسا اهتماما واسعا بالأموال العامة اذ نصت المادة 15 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن (DDHC) على أن للمجتمع الحق في محاسبة أي موظف عمومي على إدارته. لذا فان المشرع الفرنسي انشأ جهة متخصصة في الرقابة على الاموال العامة واسماها محكمة المحاسبات وانشأ لمساعدتها محكمة الموازنة والانضباط المالي وتدار المحكمتان من قضاة غير قابلين للعزل كما منح لكل من المحكمتين اختصاصات قضائية فضلا عن الاختصاص الاداري وفي سبيل القيام بالدور والهدف الذي قامت من اجله فقد اعطى المشرع في مجال الرقابة صلاحيات تدقيقية وتفتيشية وتحقيقية لمحكمة المحاسبات من اجل الرقابة على المال العام وكشف المخالفات المالية وعلية اذا ما تم اكتشاف مخالفة مالية فان محكمة المحاسبات تقوم بدورها اذا كان الامر يتعلق بحسابات المحاسبين اما اذا كانت المخالفة وقعت من غير المحاسب فان الامر يدخل من اختصاص محكمة الموازنة والانضباط المالي لذا فالمشرع جعل دور احداهما مكمل للأخرى وفي النتيجة فان عملهما يصب في الحفاظ على المال العام.

Keywords

• المخالفة المالية
• محكمة المحاسبات الفرنسية
• محكمة الموازنة والانضباط المالي
• الاجراءات المتبعة في كشف المخالفة المالية في فرنسا