موقف المحكمة الاتحادية العليا من الإغفال التشريعي تعليق على قرارها بالعدد (161/اتحادية /2021) في 21/2/2022

Abstract

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بالعدد (161/اتحادية /2021) في 21/2/2022 برد دعوى المدعي حول طلب توجيه السلطه التشريعية لتلافي حالة الإغفال التشريعي الواردة في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل بخصوص تنظيم بطلان أحكام القرارات القضائية المعدومة لصدورها من محاكم غير مختصه نوعياً بإصدارها ، وبالرجوع إلى تسبيب المحكمة الذي استندت إليه في رد الدعوى نجد أنها أشارت بين ثنايا القرار إلى مفهومها للإغفال التشريعي ، وسنتناول القرار المذكور بالتعليق وفق المنهجية الاتية :

Keywords

• المحكمة الاتحادية العليا