گۆڤارا زانستێن مرۆڤایەتی یا زانكۆیا زاخۆ (Dec 2021)

التنظيم القانوني لحكومة تصريف الأعمال في إقليم كوردستان – العراق

  • Ramadhan Ahmed

DOI
https://doi.org/10.26436/hjuoz.2021.9.4.760
Journal volume & issue
Vol. 9, no. 4

Abstract

Read online

حكومة تصريف الأعمال المعمول بها على صعيد الدول وجدت كحل مؤقت لدوام سير المؤسسات العامة الحيوية لحين تشكل حكومة شرعية وفق أسس قانونية، ولعدم وجود دستور أو قانون في الإقليم يعالج المركز القانوني لحكومة تصريف الأعمال ويحدد صلاحياتها، ولعدم وجود قواعد دستورية أو قانونية تلزم الأحزاب السياسية في الإقليم بسقف زمني محدد كحد أقصى لتشكل الحكومة، كل ذلك دفعنا إلى القول أن الوقوف على التنظيم القانوني لحكومة تصريف الأعمال في إقليم كوردستان يعتبر من المسائل الجديرة بالبحث و تناولنا فيه ماهية حكومة تصريف الأعمال في ظل مبادئ النظام البرلماني المتبع في إقليم كوردستان – العراق، وتطرقنا إلى تشخيص التشريعات المنظمة لعمل السلطتين التشريعية والتنفيذية في الإقليم و وقفنا على النصوص التي عالجت حالات الاستقالة وحل البرلمان وانتهاء فترة ولاية مجلس الوزراء، وبيّنا هل أن المشرع الكوردستاني استخدم مصطلح حكومة تصريف الأعمال أو أية تسمية أخرى للتعبير عن تحول الحكومة إلى حكومة منقوصة الصلاحيات من عدمه، كما وتطرقنا إلى حالات تطبيقها ومضمون الأعمال التي تندرج ضمن الأمور العادية اليومية، وبيّنا مدى التزام المشرع الكوردستاني بأسس النظام البرلماني في تنظيم عمل مجلس الوزراء " الحكومة" والبرلمان، والى أي مدى كان المشرع الكوردستاني موفقا ً في معالجة موضوع حكومة تصريف الأعمال، و توصلنا الى نتائج انه يتوجب على المشرع الكوردستاني العمل على تفعيل قانون رقم 4 لسنة 2015 قانون إعداد مشروع دستور اقليم كوردستان – العراق للاستفتاء، وتعديل بعض نصوص قانون رئاسة اقليم كوردستان رقم 1 لسنة 2005، و اضافة مواد الى قانون مجلس وزراء اقليم كوردستان رقم 3 لسنة 1992، واجراء تعديلات على مواد قانون برلمان كوردستان رقم 1 لسنة 1992 المعدل وذلك بهدف معالجة موضوع حكومة تصريف الاعمال و تحديد صلاحيات الحكومة عندما تتحول الى تصريف الاعمال.

Keywords