دور المشيرات المقاميّة في ضبط الدلالة في نصوص الأحكام القانونيّة

Abstract

تناول هذا البحثُ موضوعَ "دور المشيرات المقاميّة في ضبط الدلالة في نصوص الأحكام القانونيّة"، اعتمادا على "مدوّنة الأحكام القضائيّة" الصّادرة عن الإدارة العامّة لتدوين الأحكام ونشرها، تحت إشراف وزارة العدل السعوديّة في إصدارها الثّالث، بتاريخ: 1429ه-2008م. ويهدف هذا البحث إلى تبيّن البعد التداوليّ الإحاليّ للمشيرات المقامية، وما لها من دور في ضبط الأحكام القانونيّة لغة ودلالةً، وتتميّز النصوص القانونية على الرغم من دورها التواصلي بين هو القاضي، ومتلقٍّ هو أطراف النزاع، بطابعها الإلزامي التنفيذي أُحاديّ الاِتّجاه؛ لأنّها تصدر عن سلطة قضائية مُلزمة، ومن هنا فإن فرضية البحث تذهب إلى أن للمشيرات المقامية دورًا أساسيًّا في إضفاء الطابع الإلزامي على نصوص الأحكام القانونية. ولاختبار هذه الفرضية قام البحث على التدرّج من النظرية إلى التطبيق، فكان منطلقه محاولة تحديد مصطلح المشيرات المقامية، ثمّ التعريف بمدونة الأحكام القانونية لاحتوائها على العينات النصية التي تمثّل موضوع الدراسة، وتلا ذلك تصنيف للمؤشرات المستخدمة في نصوص الأحكام وبحث في وظائفها التداولية ودورها في تسييج الدلالة وضبطها. وقد أفضت الدراسةُ في خاتمتها إلى مجموعة من النتائج التي تبيّن مكمن الخصوصية في نصوص الأحكام في لغتها وطريقة صياغتها وأسباب اعتمادها على المؤشرات المقامية على نحو وظيفيّ ومكثّف.

Keywords

• الخطاب القانوني
• المقام
• السياق
• أحكام القانون
• المشيرات المقامية