مجلة العلوم القانونية (Jun 2022)
الحلول التشريعية المقترحة لتبني عقوبة العمل لخدمة المجتمع في التشريع الجزائي العراقي- دراسة مقارنة
Abstract
تصدر العمل لخدمة المجتمع بصوره المختلفة قائمة بدائل العقوبات السالبة للحرية، باعتباره عقوبة بديلة للحبس قصير المدة في بعض من الجرائم، وقد أثبتت التجربة نجاح هذا البديل في تجنيب المحكوم عليه بها الاثار السلبية للسجن من جميع النواحي الاجتماعية والنفسية وحتى الاقتصادية وتعالج من جانب آخر مشكلة اكتظاظ السجون. وتتمثل هذه العقوبة بإلزام المحكوم عليه بالعمل لساعات معينة في جهات محددة وضمن مدة معينة يحددها المشرع. وقد تبين لنا من خلال الدراسات التحليلية المقارنة بين تشريعات غربية وعربية تباين صور الأخذ بهذه العقوبة، حيث نص عليه كعقوبة أصلية أحيانا أو عقوبة بديلة للحبس في بعض من الجرائم أو بديلا عن الإكراه البدني، حددت التشريعات بموجبها الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية التي يجوز للمحكمة ان تستبدلها مقابل فرض القيام بخدمة للمجتمع لساعات محددة يحددها الحكم بدون مقابل في جهات معينة يحددها المشرع أو القرار الصادر بموجبه مع مراعاة ضوابط معينة في الأخذ به أهمها موافقة المحكوم عليه وعدم المساس بكرامته. وانسجاما مع السياسة العقابية الحديثة اقترحنا على المشرع العراقي تعديل بعض من نصوص قانون العقوبات بما يسمح بتبني هذه العقوبة بصورها المختلفة وذلك أما باعتبارها عقوبة اصلية لجرائم المخالفات والجنح أو من خلال إحلال العمل لخدمة المجتمع محل بعض من العقوبات السالبة للحرية المقررة لبعض من جرائم الجنح والمخالفات أو بديلا عن الإكراه البدني وذلك وفق ضوابط معينة مستقاة من التشريعات المقارنة، ،مع استحداث رقابة قضائية كفيلة بتطبيقه بما ينسجم واغراضه التي تسعى إلى تأهيل المحكوم عليه بعيدا عن أسوار المنشأة العقابية.
Keywords
