«عمومی،خصوصی یا دولتی» بودن اموال غیرمنقول دانشگاه های دولتی در بوتۀ رویۀ قضائی دیوان عدالت اداری

Abstract

دعاوی مربوط به اموال دانشگاه‌های دولتی، در زمرۀ پرتکرارترین دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری قرار دارد. وجود مقررات متناقض که درک واحدی از ماهیت این اموال (خصوصی، عمومی یا دولتی) ارائه نمی‌دهد همواره علت اصلی طرح این دعاوی محسوب می‌شود که منجر به صدور آرای متعارض در دیوان نیز گردیده است.براین‌اساس دو پرسش قابل طرح است: اولاً، اموال غیرمنقول نزد دانشگاه‌های دولتی در ایران تحت رژیم کدام دسته از اموال خصوصی، عمومی یا دولتی سازماندهی می‌شوند؛ وثانیاً، اعتبار این ماهیت برای اموال مذکور تا چه حد در ادارۀ امور مالی دانشگاه‌ها کارآمد شناخته می‌شود.این پژوهش با اتکا به قوانین موضوعه و آرای صادره از دیوان عدالت اداری، بر مبنای روش جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌‌ای ـ اسنادی و در چهارچوب روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی به این نتیجه رسیده است که اموال تحت تصرف دانشگاه‌های دولتی در حقوق ایران تحت رژیم حقوقی اموال دولتی سازماندهی می‌شوند. این ماهیت اگرچه در قیاس رژیم اموال عمومی، ماهیتی کارآمد محسوب می‌شود، اما برای تحقق اهداف و سیاستگذاری‌‌های دانشگاه‌‌ها، دولتی تلقی کردن این اموال یک اِشکال اساسی محسوب گردیده که نمی‌‌تواند کارکرد بهینۀ هیأت‌‌های امنا برای ادارۀ اموال و توسعۀ دانشگاه را در پی داشته باشد.

Keywords

• اموال غیرمنقول دانشگاه‌های دولتی
• اموال خصوصی
• اموال عمومی
• اموال دولتی
• استقلال مالی دانشگاه