فض منازعات العمل الفردية في القانون الإماراتي

Abstract

تعالج الدراسة موضوع فض منازعات العمل الفردية في القانون الإماراتي، الذي بموجبه تم توزيع الاختصاص بالفصل في منازعات العمل الفردية بين وزارة الموارد البشرية والتوطين وبين القضاء، ودارت إشكالية الدراسة حول الحاجة إلى إزالة ما اعترى بعض القواعد الواردة في نص المادة من غموض، وحاجة بعضها للتعديل إما لإزالة تعارض، وإما لتحقيق بعض المبادئ العامة المهمّة. تهدف الدراسة لبيان حالات وشروط اختصاص وزارة الموارد البشرية والتوطين والمحكمة المختصة بالفصل في منازعات العمل الفردية. والوقوف على الآثار المترتبة على اختصاص كل منهما. ولتحقيق تلك الأهداف تمت الاستعانة بالمنهج الوصفي التحليلي، والمنهج النقدي. دراسة الموضوع جاءت في مبحثين المبحث الأول لاختصاص وزارة الموارد البشرية والتوطين بالفصل في منازعات العمل الفردية، واختصاص المحكمة الابتدائية بالفصل في منازعات العمل الفردية في المبحث الثاني. توصلت الدراسة في نهايتها لبعض النتائج أهمها: أن المشرع الإماراتي حدّد حالات اختصاص وزارة الموارد البشرية والتوطين بالفصل في منازعات العمل الفردية وجعل فصلها فيها يدخل ضمن الحلول الودية، وحدّد اختصاص المحكمة الابتدائية بذات النوع من الدعاوى وجعل فصلها فيها ضمن الحلول القضائية. أما أهم توصيات فكانت: ضرورة فرض رقابة قضائية على ما يصدر من قرارات من وزارة الموارد البشرية والتوطين بشأن التسويات الودية في منازعات العمل الفردية، خاصة مع إسباغ صفة السند التنفيذي لتلك القرارات أسوة بما يصدره الموجه الأسري بشأن منازعات مسائل الأحوال الشخصية.

Keywords

• منازعات العمل الفردية
• ، وزارة الموارد البشرية والتوطين
• المحكمة الابتدائية