گۆڤارا زانستێن مرۆڤایەتی یا زانكۆیا زاخۆ (Mar 2023)
النظم الأساسية للموازنات العامة مع إشارة الى انموذج الموازنات في مصر والاردن
Abstract
هناك ضرورة الى وجود نظري أو الى وجود مجموعة من النظريات يمكننا من فهم المجال المرتبط بالموازنات العامة والأساس الذي يوجه تطورها وكذلك مدى تأثيرها في التعامل على المشاكل الموجودة. ويتم إعداد الموازنات باستخدام هيكل رسمي يربط بين عناصر الموازنة المختلفة في وثيقة متماسكة. يوفر هذا الهيكل الأساس التي توجه تطوير الموازنة، وكتسمية اكثر ملائمة، سوف نسميها "نظم الموازنة". على الرغم من استخدام مصطلحات مثل "صيغ الموازنة"، "مناهج الموازنة"، وغالبا ما يتم استخدام "أنواع الموازنات"، ولكن تبدو "نظم/أنظمة الموازنة" أكثر ملاءمة، لأنه كما هو الحال لأي نظام، فالموازنات هي ايضا هيكل رسمي مع مكونات مترابطة والتي يتم ربطها معا بطريقة متماسكة لتحقيق اهداف وغايات الحكومة. وتهدف الدراسة التعرف على جميع انواع نظم الموازنات العامة الأساسية الموجودة من نظام موازنة البنود الى النظم الاخرى الحديثة والمتطورة والتعمق في استعراضها بالتفصيل وبيان هياكلها و كذلك كيفية بناءها بغية اعطاء صورة كاملة عن كل نوع من أنواعها، وكذلك تسليط الضوء على نظام الموازنة في كل من مصر والاردن بغية الاستفادة من تجربتهما وذلك سعيا في تطوير نظام الموازنات العامة من قبل السلطات المختصة لدى الدول النامية. وقد توصل الدراسة الى عدة نتائج يمكن تلخيص أهمها بمايلي: • استخدام موازنة البنود هو السائد لدى حكومات الدول النامية كغالبية الدول العربية ومنها العراق ايضا، ويمكن ان نستثني منها الاردن التس سعت أخيرا الى تطوير نظامها المالي ومنها الموازنة العامة. • هناك امكانية لدى السلطات المالية وادارات الموازنات العامة لدى الدول النامية ومنها العربية ان تقوم بتطوير نظم موزاناتها العامة عبر ادخال التعديلات الجديدة وكذلك استخدام هياكل النظم الحديثة والمتطورة وذلك من اجل تخصيص أفضل للموارد الاقتصادية وبالتالي تحقيق مستويات أفضل من النمو والتنمية الاقتصادية وهذا ما يحقق فرضية الدراسة، ويمكن هنا الاستفادة من تجربة الاردن. وعلى ضوء النتائج التي تم التوصل اليها فقد تم الإشارة الى العديد من التوصيات أهمها ما يلي: • على السلطات المالية وكذلك السلطة المختصة بالموازنة العامة في الدول النامية ومنها العراق ايضا أن تهتم بشكل أكبر بتطورات نظم الموازنات العامة في العالم وان تحاول جاهدا في سبيل الوصول الى استخدام أفضل نظام موازنة تحقق الاهداف الاقتصادية الكلية وخاصة المتعلقة بالجوانب الاجتماعية كالفقر وعدم المساوات في توزيع الدخل. • على سلطة الموازنة العامة العراقية (دائرة الموازنة-الوزارة المالية) ان تشكل فريقا خاصا من المختصيين لكي يبحث في نظم الموازنات الحديثة ومن ثم تقرر تحديث النظام القائم والمحاولة على تهيئة الموظفيين المعنيين في سبيل تخصيص أفضل للموارد المالية والاقتصادية للبلد.
Keywords
