مدى علاقة الغرامات المالية بتحقيق المصالح العامة من خلال إدارة الأسواق

Abstract

إنّ هذا البحث دراسة تناولت الغرامات المالية بصفتها عقوبة تعزيرية أو ذات طبيعة خاصة مختلطة من التأديب والتعويض، التي تخصّ مسائل التعزير. واهتم هذا البحث بمواضع كثيرة متعلّقة بالغرامات المالية في مسائل الإخلال بالتنظيمات الإداريّة في الأسواق والمجالات التي تتعلق بالأمن الغذائي، في ضوء مقاصد الشرع في التشريع، على أنّ معظم تطبيقات الغرامة المالية في هذ المجال تنتج من ترك المأمور، أو ارتكاب المحظور، وبعضها مبنية على تقييد المباح. وتناول هذا البحث دراسة الغرامات المالية من زاوية (السبب والأثر)، باعتبارها عقاباً على المعاصي دون اعتبار للعلاقة بين المال الذي تقع فيه الغرامة بالجناية من جهة تعلّقه بها وعدم تعلّقه بها، وبغضّ النظر عن كونها قُصد بها إتلاف ما وقعت به الجناية أو قصد بها تأديب الجاني. إذ ما من حكومة معاصرة إلا وقد جعلت عقوباتٍ على من يخالف نظامها، ومن أبرزها عقوبة الغرامة حفظاً له، ومن هذا المنطلق قد جاءت هذه الدراسة التطبيقية لتقودنا إبراز تطبيقاتٍ مقاصدية من اجتهادات وأحكام تتعلّق بالغرامات المالية من التغريم والمصادرة والإتلاف والحرمان على الإخلال بالأنظمة الإدارية: من جرائم الأسواق في مسائل الاحتكار، و مخالفة التسعير الجبري، والغشّ، والمواد المنتهية الصلاحية. وهي جرائم ضدّ الأمن المالي والتجاري، ممّا يشكّل اعتداء على نظام الدولة، أو تعدّ من الجرائم ضدّ الأمن العام والمنافع العامة للمجتمع، وبذلك يُبرز مدى علاقة الغرامات في الأنظمة الإدارية في جميع المجالات والشؤون بتحقيق المصالح العامة، وحفظ مقاصد الشريعة من الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات.

Keywords

• جرائم الأسواق
• العقوبة التعزيرية
• الغرامات المالية
• المصالح العامة
• مقاصد الشريعة