الدعوى الضريبية في ظل قانون الإجراءات الضريبية الإماراتي رقم (28) لعام 2022

Abstract

تعد الضرائب من أهم إيرادات الدولة التي تستخدمها لتغطية النفقات العامة في سبيل تلبية الحاجات العامة والنهوض بعملية التنمية ، وهذا يجعلنا أمام حق الدولة في تلك الضرائب وضرورة الحفاظ عليها ، وحق المكلف بأن يدفع الضريبة المستحقة فقط وفق الأحكام التي نص عليها القانون. وقد يثور في هذا الخصوص نزاعات بين كليهما لأسباب عدة وأهمها عدم وضوح النصوص القانونية المتعلقة بفرض هذه الضرائب، وخاصة تلك المتعلقة بالأساس القانوني للتكليف، وعادة ما يتم إسناد أمر تسوية هذه المنازعات إلى الإدارة الضريبية بالدرجة الأولى، ومن ثم للجان تشكل لهذا الغرض ، كما يمكن ولوج باب القضاء لحل هذه المنازعات عندما تفشل التسويات الإدارية، وتم النص على ذلك في قانون الإجراءات الضريبية الصادر في عام 2017 وتعديلاته لعام 2022 . ولكن هذه النصوص لم تخل من بعض الثغرات القانونية المتعلقة بأصول الدعوى الضريبية، ولا سيما على صعيد شروط رفعها ومحل هذه الدعوى ، لذلك كان بحثنا هذا مستعرضين موضوع الدعوى الضريبية من حيث أطرافها ، ومحلها والقضاء المختص بنظرها ، مسلطين الضوء على النقاط التي بحاجة لإعادة النظر حتى يتناسب مع تطلعات دولة الإمارات في التطوير الدائم وعلى كل المستويات كما عهدناها دائماَ .

Keywords

• الدعوى الضريبية
• المنازعة الضريبية
• أسس التكليف بالضريبة
• المكلف بالضريبة
• الطعن الضريبي