الطعن في حكم التحكيم التجاري في القانونين اليمني والسوداني

Abstract

تناولت هذه الدراسة الطعن في حكم التحكيم التجاري في القانونين اليمني والسوداني، تمثلت مشكلة الدراسة بالطعن في احكام التحكيم الصادرة عن المحكمين والية الطعن فيها عن طريق الطعن وفقًا لطرق الطعن العادية المنصوص عليها وفقًا لقوانين المرافعات المدنية والتجارية أو عن طريق دعوى البطلان باعتبارها طريقًا غير عاديًا لمراجعة أحكام التحكيم، وكذلك العقبات التي تواجه تنفيذ حكم التحكيم التي تتعلق بالإجراءات القضائية العادية التي تختلف عن إجراءات التحكيم وعدم تفهم بعض القضاة لإجراءات ومميزات وطبيعة التحكيم عند مراجعة أحكامه سواء بالطرق العادية أو عن طريق دعوى البطلان، نبعت أهمية الدراسة في أن الاحكام الصادرة في المنازعات التحكيمية تعتبر من أهم مراحل عملية التحكيم باعتبارها النتيجة التي يتوخاها اطراف التحكيم من اللجوء اليه باعتبار أن حكم المحكمين يؤدي إلى الفصل في المنازعة صلحًا كان أو قضاءًا والعمل على توفير الحماية والحصانة اللازمة لحكم التحكيم والتأكد من صحة تقدير ما توصل إليه المحكمين في حكمهم، وهدفت الدراسة إلى معرفة أن دعوى بطلان حكم التحكيم التجاري والبحري هي الطريق الأمثل لمراجعة احكام المحكمين على خلاف الطرق العادية للطعون في الاحكام، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمقارنة، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها أن هنالك العديد من التشريعات قد تساهلت في مواعيد تقديم دعوى بطلان حكم التحكيم حيث قرر المشرع المصري أن مواعيد الطعن في دعوى البطلان تسعون يومًا وقد حددها المشرع اليمني بمدة الاستئناف المنصوص عليها في قانون المرافعات وهي ستون يومًا تبدأ من تاريخ استلام نسخة الحكم الأمر الذي يطيل من إجراءات التقاضي ويعطل حجية حكم التحكيم وتأخير تنفيذه وهو أمر يتعارض مع ميزه اساسية من ميزات التحكيم التجاري وهي سرعة البت في المنازعات الناشئة عن المعاملات التجارية، واوصت الدراسة بالعديد من التوصيات منها على المشرعين اليمني والسوداني معالجة مسألة الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المختصة ببطلان حكم التحكيم أو تأييده وأن يكون الطعن في الحكم الصادر في دعوى البطلان عن طريق الالتماس بإعادة النظر امام نفس المحكمة التي اصدرت الحكم ووفقًا لحالات الالتماس بإعادة النظر أو المراجعة المنصوص عليها في قوانين المرافعات.