تعديلات مقترحة لبعض النصوص التشريعية المتعلقة بمرکز التسوية والتحکيم الرياضي المصري الواردة بقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017م.

Abstract

مشکلة البحث: " مما لا شک فيه أن أحد أهم الإشکاليات التي تواجه الرياضة هي طرق فضّ المنازعات الرياضية لذلک نشأ مرکز التسوية والتحکيم الرياضي المصري وفق ظهير تشريعي وهي التعديلات الدستورية التي أُجريت على دستور 2012م المُعطَّل , والصادرة في يناير2014م والذي أکّد في مادته (84) على ضرورة أن يُنظِّم القانون کيفية الفصل في المنازعات الرياضية , وهنا يجب أن نتذکّر تاريخًا في غاية الأهمية وهو تاريخ اتفاق باريس 1994م والذي بموجبه تأسس مجلس التحکيم الرياضي الدولي ليصبح المظلَّة التشريعية لمحکمة التحکيم الرياضي الدولي بعد أن کانت تبعيتها للجنة الأوليمبية الدولية الأمر الذي کان يُمثِّل تعارضًا کبيرًا في الاختصاص أو نطاق وحدود السُلطة الممنوحة لمحکمة التحکيم الرياضي الدولي لأنه من الجائز أن تکون من ضمن القضايا المتنازَع عليها أمام المحکمة الرياضية الدولية أحد أطرافها اللجنة الأوليمبية الدولية , فکيف للمحکمة أن تنظر هذه القضية وهي تحت مظلة اللجنة الأوليمبية الدولية , ومن ثم کان اقتراح باريس بإنهاء هذا الجدل من خلال تبعية المحکمة الرياضية الدولية لمجلس التحکيم الرياضي الدولي وليس اللجنة الأوليمبية الدولية ". (6) وقد أکّدت النصوص الواردة في قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017م المنظِّمة لعمل مرکز التسوية والتحکيم الرياضي المصري على التبعية المباشرة للجنة الأوليمبية المصرية إداريًا وماليًا وفنيًا وهو ما ورد في المواد ( 66 , 68 , 69 ). مرفق (3) ووفقًا لما ورد بنصّ المادة (4) من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017م من إعطاء الحق للجنة الأوليمبية المصرية في وضع لوائح النُظم الأساسية للهيئات الرياضية المختلفة ( اللوائح الاسترشادية ) مرفق (2), والقرارات المُنظِّمة لها , الأمر الذي يُمثِّل سابقة غير محسوبة العواقب , وهذا بالضرورة يجعل اللجنة الأوليمبية المصرية خِصمًا في الکثير من القضايا التي تُعرَض وستُعرَض على مرکز التسوية والتحکيم الرياضي المصري , فکيف للجنة الأوليمبية المصرية أن تکون خِصمًا وحَکَمًا في نفس الوقت , بالإضافة إلى اعتمادها لوائح النُظم الأساسية للهيئات الرياضية والتي تقرَها الجمعيات العمومية , وهذا ما يؤکده محمد أبو الفتوح الدليل (2013)(5) والجدير بالذکر أنه وفي ظل قانون الرياضة السابق امتلأت ساحات محاکم القضاء الإداري بالقضايا التي کانت تختصم فيها الهيئات الرياضية الوزير المختص بشئون الشباب والرياضة بصفته وعلى رأسها القضايا التي تتعلق بانتخابات مجالس الإدارات , والإجراءات المتصلة بالجمعيات العمومية , باعتبار أن لوائح النظام الأساسي للهيئات الرياضية کانت تصدر باسم الوزير المختص , أما الآن وفي ظل القانون الجديد أصبحت لوائح النظام الأساسي ( اللوائح الإسترشادية ) , والقرارات المُنظِّمة لها , أصبحت تصدر باسم اللجنة الأوليمبية المصرية , وهو ما يجعلنا نتوقع أن يستمر الحال کما کان يحدث بالماضي . § هدف البحث : يهدف البحث إلى : تقديم تعديلات مقترحة لبعض النصوص التشريعية المتعلقة بمرکز التسوية والتحکيم الرياضي المصري الواردة بقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017م (بعد الرجوع للسادة الخبراء). § تساؤلات البحث : فى ضوء هدف البحث صاغ الباحثون التساؤل التالي: ما هي أهم المقترحات لتعديل بعض النصوص التشريعية في المواد المتعلقة بمرکز التسوية والتحکيم الرياضي المصري الواردة بقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017م؟